چرا پرداخت زیان سپرده گذاران سخت شد؟
ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی پیشنهاد کرده که ابتدا منابع مالی موسسات غیرمجاز برآورد شده و خسارت سپرده گذاران پرداخت شود؛درصورتی که کسری منابع باشد در مرحله آخر بانک مرکزی کسری ها را جبران می کند.
متن یادداشت رییس کل بانک مرکزی به شرح زیر است:
به گزارش اینتیتر ، تسنیم نوشت : « پیرو مباحث قبلی درخصوص لزوم استقرار و تقویت نظم و انضباط در بازار پول کشور و اهمیت ساماندهی نهادهای پولی غیرمجاز به عنوان تهدیدجدی پیش‌روی نظام مالی و اقتصادی کشور و تلاش‌ها و هماهنگی‌های انجام شده در مجموعه حاکمیت نظام برای حل و فصل شایسته این موضوع و رفع دغدغه مردم و سپرده‌گذاران محترم، توضیحاتی را به شرح زیر ضروری می دانم :
نهادها و مؤسسات غیر مجاز مسائل و معضلات جدی و متفاوتی را در اقتصاد ایجاد کرده‌اند. یکی از مهمترین این موارد، عدم پاسخگویی مناسب به سپرده‌گذاران است که همانگونه که قبلا نیز اشاره شده مجموعه حاکمیت نظام با حساسیت کامل درصدد رفع این مشکل است. لیکن باید به این نکته توجه کرد که زیان‌ها و کسری‌های این موسسات ناشی از عملکرد غیر تخصصی، غیرحرفه‌ای، سودجویانه و بعضاً ناسالم و فسادزای گردانندگان این موسسات است.بانک مرکزی به عنوان متولی نظام پولی کشور در مقابل این پدیده دو راه دارد:
یا این رویه ناصواب و مضر را متوقف کند و یا اینکه نظاره‌گر تعمیق و گسترش مشکلات و معضلات ناشی ازادامه فعالیت آن ها باشد.
بانک مرکزی با عمل به مسئولیت ذاتی و قانونی خود و بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی در چارچوب یک راهبرد اصولی حاکمیتی نسبت به ساماندهی و حل وفصل این موسسات اقدام نموده است. قاعدتاً تامین کسری به وجود آمده در ترازنامه این موسسات جهت بازپرداخت وجوه سپرده‌گذاران از مهمترین موضوعاتی است که باید در مورد آن اتخاذ تصمیم شود.
سه راه وجود دارد:
الف ـ تأمین کسری از محل منابع پرقدرت بانک مرکزی؛ قطعا تزریق منابع پرقدرت و تورم زا از سوی بانک مرکزی به افزایش رشد پایه پولی و رشد نقدینگی منجر شده و نتیجه آن تورم و افزایش سطح قیمت‌ها در جامعه است که به معنی کاهش قدرت خرید کلیه ۸۰ میلیون نفر آحاد جامعه ایرانی خواهد بود. در واقع کسری این موسسات از جیب تمام افراد جامعه پرداخت می‌شود.
ب ـ تأمین کسری از محل بودجه عمومی؛ در این روش به دلیل چسبندگی هزینه‌های جاری(حقوق و دستمزد) تحمیل آن به بودجه دولت در حقیقت به کاهش بودجه عمرانی منجر می شود که به رشد اقتصادی و اشتغال لطمه می‌زند. در واقع هزینه‌های تأمین کسری در این روش همانند روش اول به کل جامعه تحمیل می‌شود و صرفا مجاری اثرگذاری آن متفاوت است.
ج ـ تأمین کسری توسط صاحبان و گردانندگان این موسسات؛ در واقع در این روش با هدف جلوگیری از تخصیص پاداش به سوء استفاده کنندگان، کسری به وجود آمده توسط مسئولینی که با رفتارهای غیرحرفه‌ای، سودجویانه و رانت‌خوارانه خویش، این زیان‌ها را به وجود آورده‌اند، تامین و جبران می شود.
در این راهبرد، براساس منابع مالی موجود در موسسه، و در هماهنگی با مرجع قضایی در مرحله اول سطح مشخصی از سپرده‌ها تأمین و بازپرداخت گردیده و حقوق سپرده‌گذاران تا سطح تعیین شده بازپرداخت می‌شود و در مرحله بعد به منظور تعیین تکلیف بقیه سپرده ها و مطالبات مردم، ضمن ارزیابی کامل دارایی ها نسبت به تصفیه حساب از محل داراییها اقدام می شود.
بدیهی است با توجه به مسؤلیت و عاملیتی که مؤسسین و صاحبان تعاونی های غیر مجاز در ورود خسارت داشته اند مسؤلیت هرگونه کسری در تصفیه حساب با سپرده گذاران بر عهده آن ها خواهد بود و مرجع قضایی تلاش می کند دارایی ها و اموال متهمین را به دقت شناسایی و از محل آن اقدام نماید.
بانک مرکزی نیز در کنار سایر نهادهای مسؤل با هدف تامین منافع و حقوق سپرده گذاران فعالیت می نماید. در آخرین مرحله، هرگونه کسری، از طرق مختلف قانونی مانند مصادره اموال و دارایی‌های صاحبان و متولیان این تعاونی ها تامین می شود و اگر در انتهای امر مبلغی باقی ماند به صاحبان موسسه عودت می‌شود.
علاوه بر این به رغم محدودیت های موجود، بانک مرکزی برای تسریع در امکان دسترسی هموطنان عزیز به بخشی از سپرده خود، اقدام به برقراری موقت خط اعتباری نموده است. در این روش که با اصول و مبانی حرفه‌ای و منطقی و نیز تجربیات بین‌المللی در حل و فصل این گونه موسسات سازگار است، متولیان خطاکار این مؤسسات در مقابل زیان‌های وارده به مردم، پاسخگو می‌مانند و به جای تحمیل هزینه‌های مربوط به رفتارهای غیر حرفه ای، فرصت طلبانه و همراه با سوء مدیریت آن ها به بیت المال، خسارات مربوطه از محل داراییها و اموال ایشان، تأمین خواهد شد و به همین دلیل شناسایی و توقیف اموال و داراییها جهت استیفای حقوق سپرده‌گذاران در دستور کار قرار گرفته است.
در پایان لازم به ذکر است که بانک مرکزی ضمن درک کامل نگرانی‌ها و مشکلات هموطنان عزیز، موظف است به منظور حل و فصل مسئله از روش‌های اصولی، منطقی و حرفه‌ای استفاده نماید و به گونه‌ای اقدام کند که ضمن استیفای حقوق سپرده‌گذاران، دستاورد های مهم اقتصادی مانند ثبات و آرامش اقتصاد و تورم تک رقمی پایدار که متعلق به تمامی آحاد مردم عزیز می‌باشد، محفوظ بماند.
هیچکدام از سپرده گذاران موسسه مجاز کاسپین هرگز قصد سپردن سرمایه های خود به یک موسسه غیرمجاز مانند تعاونی منحله فرشتگان را نداشتند بلکه همگی افراد محتاطی بودند که پس از دریافت تائید تضمین سپرده ها و صیانت از سپرده ها توسط بانک مرکزی در شعب دارای تابلوی کاسپین و به اعتبار تابلوی بزرگ مجوز بانک مرکزی در جلوی شعب سپرده های خود را در واقع به بانک مرکزی سپردند و قراردادی با مهر وامضا کاسپین و دفترچه کاسپین دریافت کردند و به همین دلیل خود را فریب خورده می دانند . حتی بانک مرکزی اعلام نمی کند که تابلوی قبلی این شعب نیز ارمان ایرانیان بوده است و خود بانک مرکزی در ابتدای سال ۹۴ اعلام انحلال و ادغام موسسه فرشتگان را در ارمان ایرانیان اعلام نموده است . در واقع این یک فریب و دزدی و کلاهبرداری بزرگ بوده است که مهمترین عامل ان اعتماد مردم به بانک مرکزی بوده است و به همین دلیل این بانک می بایستی مشکل سپرده گذاران را با پس دادن سود و اصل سپرده حل نماید . مردم در همان زمان می توانستند در موسسه مجاز دیگری مانند ملل و نور و غیره سپرده گذاری کنند و هیچ مشکلی هم نداشته باشندو همان سود را نیز دریافت نمایند. چرا اقای سیف به جای این بیانیه های واهی به این پرسش اساسی جواب نمی دهد که ۴۰۰۰ میلیارد تسهیلات گم شده موسسه کاسپین به چه افرادی و به چه نحوی پرداخت شده است و چرا این پول به این موسسه برگشت نمی شود! در هر حال بانک مرکزی در دزدی اشکار سرمایه های مردم نقش اصلی را داشته است و بایستی جوابگوی مستقیم این مسئله باشد. مشکلات تعاونی فرشتگان هیچ ربطی به سپرده گذاران موسسه مجاز کاسپین ندارد.